به نقل از «ایرنا»

سامانه سیاق چیست؟/ پل ارتباطی بانک‌ها و نهاد قضایی

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۳۵۷۲

به گزارش ایرنا، سامانه سیاق یا همان سامانه یکپارچه احکام قضایی یکی از پروژه های مهم بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین است که با همکاری مشترک این بانک و قوه قضاییه به انجام رسیده و امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی، رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری در بانک مرکزی رونمایی شد.

سامانه سیاق چه کاربردهایی دارد؟

مامویت اصلی سامانه سیاق انتقال سیستمی احکام صادره دادگاه‌ها به بانک مرکزی و پخش آن‌ها در شبکه بانکی و در نهایت جمع آوری اقدامات مرتبط با حکم قضایی در بانک‌های کشور و اطلاع به مرجع صادر کننده حکم است؛ این سامانه تسریع زیادی در ابلاغ و اجرای احکام قضایی صادره برای بانک‌ها ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)کرده تا با بهره گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.

به بیانی ساده‌تر اگر حکم دادگاه به نفع شخصی صادر شود و نیاز باشد شناسایی اموال فرد محکوم برای مسدودی اموال انجام شود، با کمک این سامانه (که در اختیار قاضی است)‌ می‌تواند با عبور از بروکراسی‌های اداری و کاغذ بازی، بسیار سریع‌تر از گذشته به حقوق قانونی خود برسد.

گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی

با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، تمام مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

این در حالی است که پیش از بهره برداری از این سامانه، شاکیان مالی در یک بروکراسی پیچیده باید احکامی مانند مسدودی حساب را به صورت کتبی و از طریق نامه نگاری و یا در سامانه های آفلاین از مراجع قضایی به شبکه بانکی میرساندند که بر اساس آمارها در برخی موارد این بروکراسی پیچیده به یکسال اتلاف زمان می‌انجامید اما با این سامانه سرعت احقاق حق افراد به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

کاهش زمان اجرای مطالبات مردمی از ۲۰۰ روز به حداکثر ۴ دقیقه

در همین زمینه، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره رونمایی از سامانه سیاق و اثرات آن می‌گوید: این سامانه نتیجه تلاش چند ساله همکاران ماست که با استقرار آن متوسط اجرای حکم قضایی در شبکه بانکی از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

همچنین به گفته محرمیان، زیرساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش 8ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضایی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

گفتنی است سامانه سیاق که بر اساس ماده 19 و 21 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه راه اندازی شده است، به طور متوسط سالانه بیش از 50 میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد نمود.

در تصویر زیر نحوه تعامل و ارتباط شبکه بانکی و شبکه قضایی در سامانه سیاق را مشاهده کنید.

اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر برچسب‌ها دادگستری نظام بانکی قوه قضاییه بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری نظام بانکی قوه قضاییه بانک مرکزی دادگستری نظام بانکی قوه قضاییه بانک مرکزی شبکه بانکی شبکه بانکی احکام قضایی سامانه سیاق اجرای احکام بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۳۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.